انخفضت خسائر شركة "الكابلات السعودية"، التي تقوم بإنتاج كابلات الضغط العالي، والتي تملك عدة شركات صناعية إلى 35.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بخسائر 43.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.
| البند | الربع الأول 2020 | الربع الأول 2021 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 59.53 | 63.86 | 7.3 % |
| اجمالي الدخل | (17.31) | (17.26) | 0.3 % |
| دخل العمليات | (37.95) | (36.83) | 2.9 % |
| صافي الدخل | (43.20) | (35.88) | 16.9 % |
| متوسط عدد الأسهم | 6.67 | 6.67 | - |
| ربح السهم (ريال) | (6.47) | (5.38) | 16.9 % |
| البند | الربع الرابع 2020 | الربع الأول 2021 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 71.46 | 63.86 | (10.6 %) |
| اجمالي الدخل | (20.34) | (17.26) | 15.1 % |
| دخل العمليات | (63.97) | (36.83) | 42.4 % |
| صافي الدخل | (46.64) | (35.88) | 23.1 % |
| متوسط عدد الأسهم | 6.67 | 6.67 | - |
| ربح السهم (ريال) | (6.99) | (5.38) | 23.1 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
• إرتفاع حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
• انخفاض المصروفات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
• إرتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
وعزت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• انخفاض حجم المبيعات خلال الربع الحالي مقابل الربع الماضي.
• انخفاض مصروفات التشغيل والتكلفة المالية خلال الربع الحالي مقابل الربع الماضي.
• ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركة شقيقة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) للفترة الحالية بلغ 249.271 مليون ريال، مقابل 294.711 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية 98.303 مليون ريال بنسبة 27.26% من رأس المال.
ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي:
أساس الرأي المتحفظ
• كما هو مذكور في الإيضاح (6)، تتضمن القوائم المالية الموحدة استثماراً في شركة زميلة (بنسبة ملكية 50%) بقيمة دفترية بمبلغ 313,2 مليون ريال سعودي وحصة في النتائج بمبلغ 6,70 مليون ريال سعودي كما في فترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2021م (319,12 مليون ريال سعودي ومبلغ 1.52 مليون ريال سعودي كما في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م). لدى الشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 48 مليون ريال سعودي متأخرة لأكثر من سنة، وحصة المجموعة من إجمالي المبلغ هي 24 مليون ريال سعودي، حيث لم تقم الإدارة بالمقابل بالاعتراف بأي مخصص خسائر ائتمان متوقعة. لم يكن بمقدور الإدارة تزويدنا بمعلومات كافية للتأكد من استرداد أرصدة تلك الذمم المدينة التجارية. وفي حال لو انه تم تزويدنا بمعلومات كافية، لكان قد لفت انتباهنا أمورٌ تدل على وجود ضرورة لعمل تعديلات على المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.
• كما هو مذكور في الإيضاح 17، استلمت المجموعة ربوطاً من الهيئة العامة للزكاة والدخل (الهيئة) وطالبت الهيئة بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ 199.8 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020م: 201,9 مليون ريال سعودي) تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها لدى الهيئة. وعلى الرغم من تأكيد الإدارة أن لديهم أسسًا للاعتراض على البنود المدرجة ضمن الربوط التي أصدرتها الهيئة، فإن نتائج الاعتراضات غير مؤكدة في هذه المرحلة. وبالتالي لا يمكن تحديد مخصص الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص للبنود قيد الاعتراض في هذه القوائم المالية الموحدة ولأي تعرض لمخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر الهيئة الربوط بشأنها. لم يتم تزويدنا بأسس أو تفاصيل بعض الاعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة المتعلقة ببعص السنوات القائمة للشركة وبعض الشركات التابعة. وفي حال كان بمقدورنا إكمال فحصنا للربوط الزكوية، لكان قد لفت انتباهنا أمور تدل على وجود ضرورة لعمل تعديلات على المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة كما في الفترة المنتهية في 31 مارس 2021م.
عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ الاستمرارية
نلفت الانتباه إلى الإيضاح 2-5 حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة والذي يُبين أن المجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ 35,86 مليون ريال سعودي خلال الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2021م. وكما في ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 67,76 مليون ريال سعودي. وتشير هذه الأحداث أو الظروف، جنباً إلى جنب الأمور الأخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكاً جوهريًا حول مقدرة المجموعة على الاستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الاستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا الأمر.
أمر آخر
تم فحص القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة للمجموعة عن فترة الثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2020م من قبل مراجع آخر والذي أبدى استنتاجاً معدلاً حول تلك القوائم المالية في 17 يونيو 2020م.
الاستنتاج المتحفظ
فيما عدا التعديلات على المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة التي لو كان لنا عِلمٌ بها ولم تكن كما هو مبين أعلاه، وبناءً على فحصنا، لم يلفت انتباهنا أي شيء يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الأولية الموحدة الموجزة المرفقة لا تعرض بشكل عادل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للمجموعة كما في 31 مارس 2021م وأدائها المالي وتدفقاتها النقدية لفترة الثلاثة الأشهر المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي (34) المعتمد في المملكة العربية السعودية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}