الاستثمار في قطاع التأمين تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وتعظيم العوائد

يأتي قطاع التأمين ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية التي شهدت تطوراً ملحوظاً في المملكة العربية السعودية على مر السنوات، حيث يعود تاريخ تطور قطاع التأمين في المملكة إلى عقود عديدة، وشهد خلالها عدة مراحل اقتصادية مهمة أسهمت في تشكيله.

وتتعدد تطبيقات التأمين في جوانب الاقتصاد، فمنتجاته تساهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للأفراد والأسر وحمايتهم من الصدمات المالية والتي بمعظم الأحيان تتجاوز قدراتهم نتيجة لظروف طارئة كالأمراض أو الحوادث أو الوفيات من خلال منتجات التأمين الطبي ومنتجات تأمين الحماية والادخار.

ومن جهة أخرى تعتبر منتجات التأمين العام جزءً أساسياً من استراتيجية إدارة المخاطر للشركات والأعمال، إذ يمكن من خلالها حماية الممتلكات والمعدات والمصانع وتعويضها مالياً ضد الخسائر الناتجة عن الحرائق والكوارث الطبيعية أو الإجراءات الأخرى كمخاطر تأخير التصنيع أو تسليم البضائع وفي ضمانات التجارة الدولية وغيرها، الأمر الذي يعزز من شهية المستثمرين لزيادة رؤوس أموالهم بمختلف المشاريع الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، يؤكد فواز الحجي، رئيس اللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين ورئيس اللجنة التنفيذية، أن قطاع التأمين السعودي يشهد حالياً الكثير من التطورات والفرص، خصوصاً مع ازدهار الاقتصاد السعودي. مما يشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق والمنافسة مع شركات التأمين المحلية. إذ تعزز البيئة التنظيمية والدعم الذي يشهده القطاع من ناحية إرساء قواعد التقنية المالية التأمينية، مع الدفع نحو عمليات الدمج والاستحواذ، مما يؤدي إلى إنشاء شركات تأمين ذات رأس مال كبير قادر على تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل، وتضمن المزيد من التطور والنمو لسوق التأمين السعودي.

وأضاف الحجي، أن خطط المملكة العربية السعودية لتوسيع نطاق خدمات التأمين للجميع، ستسهم في مضاعفة حجم سوق التأمين وتساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية. كما أن المبادرات الحالية مثل مشروع الممر الاقتصادي، والبرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، ستساعد على ازدهار قطاع التأمين وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في البلاد، ومع إعلان هيئة التأمين كمنظم واحد للقطاع وسياسته، ستستكمل الهيئة مسيرة البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في تطوير قطاع التأمين، وإنشاء كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو في المستقبل.

من جهته، يؤكد عادل العيسى، رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية والمتحدث باسم قطاع التأمين، أن قطاع التأمين السعودي شهد على مدى السنوات العشر الماضية نموًا مركبًا يعادل 7.8%، فيما بلغت نسبة نمو القطاع في عام 2022 نحو 26.9%، في الوقت الذي يسعى فيه إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 2.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول 2025، وصولا إلى 4.3% بحلول العام 2030.

وبحسب تقرير "سوق التأمين السعودي 2022" الصادر من البنك المركزي السعودي (ساما)، والذي بين تصنيف القطاع على ثلاثة خطوط عمل رئيسية هي: التأمين الصحي والتأمين العام وتأمين الحماية والادخار، وأشار التقرير إلى أن عمق التأمين إلى الناتج المحلي غير النفطي وصل إلى نسبة 2.09% في 2022، مقابل 1.91% في العام السابق 2021، فيما ارتفعت كثافة التأمين في العام 2022 لتصل إلى 1,564 ريال سعودي للفرد بارتفاع قدره 30.3%.

عمق التأمين إلى الناتج المحلي غير النفطي (2018 - 2022)

وقال العيسى إن قطاع التأمين سيشهد مزيداً من التطوّر خصوصاً بعد إعلان إنشاء هيئة التأمين، كما سيشهد القطاع زيادة قدرة شركات التأمين المحلية على الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الأخطار داخل السوق المحلي، إضافة إلى تمكنها من التوسع وتقديم خدمات جديدة مثل منتجات الحماية والادخار وخلق فرص عمل جديدة، وتوثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى تنظيم الدراسات والبحوث المتعلقة بالقطاع.

وفي منتصف أغسطس الماضي 2023، وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، والتي ستعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمَّن لهم والمستفيدين، وتهدف الهيئة الجديدة إلى تطوّر قطاع التأمين وتنميته والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.

ويوضح الجدول التالي أبرز العوامل المؤثرة والأحداث المستجدة في قطاع التأمين السعودي: